الصوماليون يهددون العمالة المحلية ورفض الرئيس هادي لأطماع السعودية وراء ترحيل اليمنيين

يمنات – الهوية

يوماً بعد آخر ومعدلات البطالة في بلادنا تتزايد في ظل انعدام الحلول والمعالجات الحقيقة لهذه المشكلة.

فحكومتنا الموقرة تكتفي كلما شاهدت الوضع يزداد سوءا بالحث وراء المساعدات والاستنجاد بالخارج فقط وكأن حسبها الجري لا غير, أعانها الله.

وكثيراً ما تحدثت التقارير الرسمية عن تزايد معدلات البطالة في بلادنا والتي لم تقتصر على خريجي الجامعات والمعاهد العلمية بل تزايدت في أوساط الطبقات الكادحة والتي تسمى (عمال البناء وخلافه) خاصة في ظل تزايد أعداد اللاجئين الصوماليين والمهاجرين غير الشرعيين من دول القرن الإفريقي بالإضافة إلى المضايقات التي يعانيها العمال اليمنيون في الخارج وبالذات في دول الجوار والتي دفعت وتدفع بالآلاف يومياً إلى العودة إلى الوطن وهو ما لم تدرك مخاطرة حكومتنا بعد ولا زالت مهمتها الأولى والأخيرة هي اللهث وراء التبرعات والمساعدات الخارجية والتي تذهب جلها إلى غير الجوانب المخصصة لها.

الهوية وفي تحقيقها لهذا العدد حاولنا رصد مؤشرات البطالة في بلادنا وكذا رصد حقيقة الواقع الذي تعيشه الأيادي العاملة في بلادنا الآن في ظل ارتفاع الأسعار وقله الأعمال وتزايد أعداد المهاجرين واللاجئين والعائدين من واقع ما رصدته التقارير الحديثة فإلى التفاصيل..

الصوماليون يهددون العمالة المحلية!!

فيما يخص واقع العمالة المحلية والأيادي العاملة وخاصة تلك التي تعمل في مجالات البناء والتشييد والزراعة وغيرها ممن ليس لديهم مؤهلات علمية ولا وظائف يقتاتون منها وحراجات العمال في مختلف محافظات الجمهورية تعج بهم نجد واقعهم مزر أيضا هم واقعون بين نارين الأولى نار شحة الأعمال وارتفاع الأسعار والنار الثانية نار تزايد الوافدين الصوماليين والإثيوبيين وغيرهم ممن يدخلون البلاد كلاجئين ومهاجرين غير شرعيين والذين يتزايدون يوماً بعد آخر وصارت مدن وقى الجمهورية تعج بهم أيضا.

الهوية وفي تحقيقها لهذا العدد كان لها العديد من لقاءات التي أجرتها مع عدد من العمال في حراجات صنعاء والذين أكدوا في جملة أحاديثهم للهوية أن واقعهم يزداد سوءا يوماً بعد آخر والسبب يعود طبعاً إلى قلة الإعمال وغلاء أسعار المواد الغذائية والتي معها يلجأ الكثير من العمال اليمنيين إلى الهجرة إلى الدول المجاورة عن طريق التهريب خاصة وأنهم لا يمتلكون ما يعينهم على إيجاد الجوازات والتأشيرات وما إلى ذلك ولا يلجؤون إلى التفكير في الهجرة إلى عندما يصل الحد بهم إلى التفكير وفق كلام البعض (الى التفكير بالانتحار) خاصة في ظل انعدام الأعمال ومتطلبات أسرهم وغلاء الأسعار.

مضيفين أم ما زاد الطين بلة هو تزايد أعداد الصوماليين والأفارقة في مختلف المدن والمناطق اليمنية الباحثين عن الأعمال حيث يعملون هؤلاء بأجور زهيدة تقل عن نصف الأجر الذي يعمل به العامل المحلي في اليوم والذي يصل الى نحو 2500 ريال بينما الصومالي يقوم بالعمل نفسه وربما أكثر وبأجر لا يتجاوز الـ1000 ألف ريال في اليوم الأمر الذي دفع بالكثير من أصحاب الأعمال الى تشغيل العمالة الوافدة.

كما أضافوا والمصائب وفق قولهم التي تهدد وضع العامل المحلي لا تقف عند هذا الحد بل تتزايد مع كل فوج من العمالة اليمنية العائدة من دول الجوار وخاصة تلك التي يتم ترحيلها من الجارة السعودية.

مؤكدين أن حكومة الوفاق الوطني لا تهتم لحالهم ولا يهمها إصلاح وضعهم ولن تقم بأي شيء يحسن من وضعهم فلا هي أوقفت تدفق اللاجئين الأفارقة الى اليمن ولا هي ألزمتهم بالبقاء في مخيمات اللجوء كلاجئين ولا هي عملت على معالجة أوضاع العمالة اليمنية في الخارج ولا هي خلقت أعمالا للعمالة المحلية في الداخل.

وكل ما عملته هو البحث عن المساعدات والدعم من الخارج تحت ذرائع اليمن تعاني من تزايد اللاجئين الصوماليين واليمن فقيرة والشعب يريد القوات والشباب بدون عمل وكل همها من وراء كل ذلك هو الحصول على المساعدات فقط ولا سواها وأما العمالة المحلية في الداخل والخارج وكافة أبناء المجتمع اليمني فيذهبون إلى الجحيم لا يهمونها في شيء!!!!

نحو 1 مليون ونصف مقيم غير شرعي في اليمن

ومع استمرار تصاعد أعمال العنف وعدم وضع الحلول والمعالجات للأزمات السياسية أصبحت الهجرة من القرن الإفريقي الى السواحل اليمنية نشطة وبشكل يومي, حيث تعتبر بلادنا من أكثر الدول الإقليمية في شبة الجزيرة العربية عرضة لاستقبال النازحين الأفارقة الواصلين عن طريق التهريب الى السواحل اليمنية المتمثلة بسواحل محافظات أبين, شبوة, حضرموت, بالإضافة الى إنزال النازحين بين الحين والآخر على ساحل مديرية ذباب وباب المندب محافظة تعز.

حيث يقوم المهربون بإنزال النازحين ليلا على المناطق الساحلية لمحافظة أبين, شبوة, حضرموت, وعلى وجه الخصوص في المناطق الساحلية التالية (ميفعة حجر, الشجيرات, بئر علي, جلعة, النشيمة, عرقة, الخبر, حورة الساحل).

حيث أثبتت إحصائية حديثة أن العدد الإجمالي لعدد المهاجرين الذين يصلون من القرن الأفريقي الى السواحل اليمنية سنوياً ومنذ الأربعة الأعوام الأخيرة فقط يزيد عن 30 ألف لاجئ ومهاجر غير شرعي وأن معظم هؤلاء يندمجون في المجتمع اليمني وقلة منهم هم من يلجؤون الى مخيمات اللجوء أو يغادرون اليمن الى السعودية..

كما تؤكد بعض التقارير ان العام 2008م شهد ارتفاعاً كبيراً في معدل زيادة الهجرة غير الشرعية الى بلادنا وخصوصا خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام المذكور حيث بلغ عدد المهاجرين الواصلين الى السواحل اليمنية حوالي 61‚733 شخص معظمهم من الصومال وإثيوبيا..

ونظر لعدم وجود سيطرة على ضبط النازحين داخل معسكرات الإيواء التابع للمفوضية السامية فإنهم يلجؤون الى البحث عن أعمال في المحافظات والمدن اليمنية وبأقل الأجور.

المهاجرون في تنظيم القاعدة وحروب الخصوم في اليمن

وفي سياق التهديدات التي يخلقها المهاجرون واللاجئون المذكرون على الأوضاع في اليمن والتي لم تنحصر في أثارهم على الأيادي العاملة المحلية فقد حذر محللون سياسيون من خطورة تنامي معدل تدفق اللاجئين من القرن الأفريقي على اليمن خاصة في ظل وضع اليمن غير المستقر والذي ساعد على تزايد تدفق اللاجئين وبخاصة الصوماليين ما فاقم من مشكلات اليمن. الداخلية وهناك توقعات بأن يصل عدد اللاجئين الى اكثر من مليون ونصف شخص في اليمن.

موضحين أن جزءا من هؤلاء المهاجرين مثلما يتم استخدامهم في أعمال البناء والإنشاءات وغيرها سيتم استخدامهم في الصراع في البلاد م قبل بعض الأطراف السياسية وهذا ما أكدته العديد من الكثير من الصوماليين يقاتلون من تنظيم القاعدة ومع بعض الأطراف القبلية..

العمالة اليمنية في الخارج واقع مزر!!

وفي جانب واقع العمالة اليمنية في الخارج تفيد التقارير انه ومنذ العام 1990م يعيش أكثر من مليون يمني في السعودية كموظفين وعمال عند كفلائهم او عند غيرهم بموافقة الكفيل غير أنه وفي مطلع العام الحالي بدأت الحكومة تفرض قيودا جديدة على العمالة التي لا تعمل عند كفيلها نفسه بشكل عام واليمنية بشكل خاص لأسباب قيل أنها امنية واقتصادية. الأمر الذي تسبب في ترحيل عشرات الآلاف من العمال اليمنيين في السعودية والزج بالمئات منهم في السجون وبصور غير إنسانية ولا قانونية.

ولا تزال السلطات السعودية تمارس الاعتقالات والمضايقات ضد كل عامل يمني لا يعمل لدى كفيله بل وصل الحد بها الى فرض غرامات كبيرة على كل شخص سعودي يعمل لديه يمني وهو ليس بكفيله وحسب تصريح لرئيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض فإن تعديلات جديدة على نظام العمل السعودي ستصدر خلال الأيام القادمة عن مجلس الشورى السعودي أوضح أن إحدى مواد نظام العمل الجديد تقضي بتغريم جهات العمل التي توظف عمالة ليست على كفالتها 100 ألف ريال سعودي عن العامل الواحد بالإضافة الى غرامات مالية أخرى لم تحدد قيمتها على الكفلاء الذين يعطون لمكفوليهم حُرية العمل مع جهات ليس لهم علاقة بها.

متوقعاً أن تنخفض نسبة استقدام العمالة غير السعودية بنسبة 50% بعد سنة من تطبيق نظام العمل الجديد..

وتقضي العقوبات التي أقرتها السلطات السعودية لمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد السعوديين من استقدام العمالة الوافدة لمدة 5 أعوام إذا ثبت إيواؤهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين أو إذا تركوا عمالهم يعملون لدى الغير, وحرمان أي عامل يعمل لدى غير كفيله من دخول المملكة بشكل نهائي بالإضافة الى ترحيلهم على نفقتهم الخاصة أو المتسترين عليهم, وترحيل المتخلفين عن الحج والعمرة على نفقتهم الخاصة ومنع أي وافد يتم ترحيله من دخول المملكة مرة أخرى..

80% من العمالة اليمنية في السعودية مهددة بالترحيل!!

كشفت آخر التقارير التي حصلت الهوية على نسخ منها أن أكثر من 80% من العاملين اليمنيين في السعودية يعملون مع غير كفلائهم ويرجع سبب ذلك الى بيع السعوديين لإقامات بمبالغ باهظة الثمن على كفلائهم ولا يوجد لديهم عمل مما يضطر العامل للبحث عن عمل آخر غير مهنته التي في الإقامة وشخص غير كفيله.

كما أن العديد من الفيز التي تقطع من المملكة لليمنيين تكون عشوائية ولا تعتمد على وظيفة محددة والكثير منها يباع غيابياً عبر مكاتب عمل ويتخذ منها السعوديون مصدر عمل لكسب الأموال ويقع الكثير من اليمنيين في متاعب عدة. وبهذا القرار يكون عشرات من المقيمين مهددين بترك أعمالهم..

إضافة الى ذ لك كانت المملكة قد قررت ترحيل الأجانب الذين يعملون في أعمال خفيفة بهدف سعودة هذه الأعمال واحتكارها على المواطنين السعوديين.

واعتبر مراقبون اتخاذ المملكة هذه الخطوة أنها تصب في المحك السياسي تهدف من خلالها المملكة الى الضغط على الحكومة اليمنية لتنفيذ مطالبها القاضية بإعادة تعيين القيادات التي تتعاطى معها في مناصب سياسية وإدارية وعسكرية جديدة..

رفض هادي التوقيع على المعاهدة السبب وراء طرد اليمنيين من السعودية!!

وفيما يخص الأسباب الحقيقة التي تقف وراء المعاناة التي يعيشها المغتربون اليمنيون في السعودية فقد كشف تقرير جديد للأمم المتحدة (ويحمل صفة سري) بحسب صحيفة الأولى اليومية أن القلق لا يزال مستمراً بشأن الوضع في الحدود اليمنية السعودية وأن ترحيل اليمنيين يأتي للضغط على الرئيس هادي للتوقيع على معاهدة "جدة" وبعد إعلان وزارة النفط عن عمليات تنقيب في منطقة الجوف.

وأضاف التقرير الصادر عن إحدى لجان الأمم المتحدة المعنية بالأوضاع الأمنية ويرص الوضع في اليمن خلال الأسبوع الثاني من أبريل الجاري, موضحاً أنه وعقب هذا الإعلان أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستبدأ بناء السياج والطريق الإسفلتي على طول الحدود.

بالإضافة الى ذلك فقد باشرت المملكة تنفيذ قانون الإقامة والتأشيرة الجديد على الرغم من أنه تم منح مهلة قصيرة أعلنت رسمياً في وقت سابق ومع هذا تواصل المملكة العربية السعودية ترحيل اليمنيين وبالخصوص عبر نقطة الحدود في حرض كما أن الوضع الأمني يزداد توتراً نظراً لإيمان القبائل المحلية والسياسيين اليمنيين أن هذه الإجراءات التي تنتهجها المملكة تأتي للضغط على الرئيس هادي للتوقيع على اتفاقية الحدود التي تم الاتفاق عليها سابقا من قبل الرئيس السابق صالح.

وقال تقرير الأولى أن "هادي" كان قد طلبت منه السعودية التوقيع على معاهدة جدة المبرمة بينها وبين الرئيس السابق علي عبدالله صالحة لضمان عدم سعي القوى اليمنية الى نقض الاتفاقية بما أنها موقعة من قبل رئيس أطاحت به ثورة شعبية, إلا أن الرئيس هادي طبقا لمصادر الأولى رفض التوقيع بحجة أنه رئيس انتقالي مؤقت ولا يحق له التوقيع في هذه المرحلة وعلى الفور بدأت المملكة إجراءات تهدف الى ضغط عليه بينها ترحيل العمالة اليمنية من أرضيها بينما أشارت مصادر أخرى الى مشكلة ناشبة بين الطرفين بسب ملحق إضافي لاتفاقية جدة يمنع من التنقيب عن النفط على مسافة 100 كيلو متر من الحدود المشتركة يرفض "هادي" التوقيع عليه ايضا…

الخلاصة, الحكومة نائمة!!

وخلاصة تحقيقنا لهذا العدد والتي توصلنا إليها تفيد بأن السبب الرئيس وراء كل ما تعانيه الأيادي العاملة المحلية في الداخل والخارج وسواء كان ترحيل اليمنيين من السعودية رفض الرئيس هادي او قانون العمالة في السعودية وسواء كانت الأسعار مرتفعة والأعمال قليلة في الداخل والمهاجرين يتزايدون فإن السبب هو نوم حكومتنا الموقرة فهي حكومة انتقالية وتوافقية وكأنه لا يجب عليها معالجة أوضاع أبناء الشعب في الداخل والخارج فمثل هذه المهمة ستكون من نصيب الحكومة القادمة وحسب حكومتنا الحالية التباكي على أبواب الخارج وجمع المساعدات!!!!!